ويل دورانت در فصل نهم از كتاب لذات فلسفه پس از نقل برخى نظريات تحقيرآميز نسبت به زن از ارسطو و نيچه و شوپنهاور و برخى كتب مقدس يهود و اشاره به اينكه در انقلاب فرانسه با آنكه سخن از آزادى زن هم بود اما عملًا هيچ تغييرى رخ نداد ، مىگويد : « تا حدود سال 1900 زن به سختى داراى حقى بود كه مرد ناگزير باشد از روى قانون آن را محترم بدارد » . آنگاه در بارهء علل تغيير وضع زن در قرن بيستم بحث مىكند ، مىگويد : « آزادى زن از عوارض انقلاب صنعتى است » . سپس به سخن خود چنين ادامه مىدهد : « . . . زنان كارگران ارزانترى بودند و كارفرمايان آنان را بر مردان سركش سنگين قيمت ترجيح مىدادند . يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان مىخواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه‌ها بفرستند . . . نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود . به موجب اين قانون ، زنان بريتانياى كبير از امتياز بى سابقه‌اى برخوردار مىشدند و آن اينكه پولى را كه به دست مىآوردند حق داشتند كه براى خود نگه دارند « 1 » . اين قانون اخلاقى عالى مسيحى را كارخانه داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه‌ها بكشانند . از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده ، گرفتار جان كندن در مغازه و كارخانه كرده است . . . » « 2 » تكامل ماشينيسم و رشد روزافزون توليد به ميزان بيش از حد نياز

--> ( 1 ) . در شرح قانون مدنى ايران ، تأليف دكتر على شايگان ، صفحهء 366 مىنويسد : « استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است ، در يونان و روم و ژرمن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجود نداشته ؛ يعنى مثل صغير و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده . در انگلستان كه سابقاً شخصيت زن در شخصيت شوهر محو بود ، دو قانون : يكى در 1870 و ديگرى در 1882 ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار ، از زن رفع حجر نمود » . ( 2 ) . لذات فلسفه ، ص 155 - 159 .